چالش جدی، فراروی پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات اعتراضی / «اطلاع‌محور» باشد یا «مجوزمحور»؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۴۳۶۳
اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتا بر حق برگزاری تجمعات آزاد تأکید دارد. حقی که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما سال‌هاست این حق قانونی شهروندی به محاق رفته و اجرائی نمی‌شود. با این حال مدتی است با بروز اعتراضات، بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای این حق احساس نیاز می‌شود. پس از اینکه گروهی از نمایندگان مجلس مسئله تفکیک اعتراض از اغتشاش را مطرح کردند، توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی بیش از پیش اهمیت پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه پیش از این موضع‌گیری‌ها نسبت به این اصل قانونی چندان مثبت نبود و برخی در قبال اجرای آن پافشاری به خرج می‌دادند، اما وقایع اخیر نظر آن‌ها را هم در قبال اجرای این اصل قانونی عوض کرد و به این نتیجه رسیدند اصل ۲۷ قانون اساسی یک اصل مترقی است. از این رو، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درخصوص ضرورت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و اراده مجلس برای تدوین قانون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، گفته است: «اصل بیست‌وهفتم از اصول مترقی است، اما متأسفانه تاکنون موادی که این اصل را تبیین و روشن کند، وضع نشده هرچند لازم و ضروری است».
علاوه بر اظهارات گروهی از نمایندگان مجلس، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در روزهای اول اعتراضات، تعیین محلی برای برگزاری تجمعات را در شورای تأمین استان مطرح کرد. پیرو این دستور منصوری، استاندار تهران نیز گفت که تصمیم بر آن شد تا «دو یا سه نقطه را در تهران به زودی برای برگزاری تجمعات» تعیین کنند.
پیش از این نیز فعالان سیاسی اصولگرا به عنوان راه‌حل برای برون‌رفت از تبدیل اعتراض به خشم در خیابان، پیشنهاد داده بودند همان‌طورکه پلیس در سال گذشته از اعتراضات اقتصادی محافظت کرده بود، برای اعتراضات اخیر هم مکانی تعیین کند، اما با گذشت چند ماه از صدور این دستور رئیس‌جمهور و وعده‌های مجلسی‌ها با فروکش‌کردن اعتراضات، آن‌طور که انتظار می‌رفت این امر جدی گرفته نشده و اتفاق عملی رقم نخورده و همچنان منتظر تحقق وعده مجلس و دولت هستیم.
از وعده مجلسی‌ها تا عمل دولت
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید در حال برداشتن گام‌های مثبت رو به جلویی در این باره است و پیش‌نویس این اصل قانونی را در دست تهیه دارد. این اقدام یعنی به رسمیت شمردن اصل ۲۷ قانون اساسی و حق قانونی تجمعات آزاد برای مردمی که نسبت به هر موضوعی می‌توانند اعتراض داشته باشند. علاوه بر آن، مدیر کل سیاسی وزارت کشور هم اعلام کرده که تعیین محل برگزاری تجمعات قانونی، با اولویت در دستور کار وزارت کشور است. عبدالله مرادی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، در این باره می‌گوید: «تلاش می‌کنیم تا به پشتوانه کار کارشناسی و نظرات نخبگان، آیین‌نامه برگزاری تجمعات قانونی را نهایی کنیم».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره آخرین مراحل رسیدگی به آیین‌نامه برگزاری تجمعات قانونی، گفت: «در نشستی که با خانه احزاب داشتیم، مقرر شد خانه احزاب کمیته‌ای تخصصی تعیین و به وزارت کشور معرفی کند تا در قالب یک کار مشترک، آیین‌نامه تجمعات قانونی جمع‌بندی و نهایی شود».
مرادی با بیان اینکه در این زمینه قبلا دستورالعمل‌ها و مقرراتی برای تأمین امنیت تجمعات وجود داشته است، تصریح کرد: «تمرکز ما در تهیه این آیین‌نامه توجه همزمان بر چگونگی صدور مجوز تجمعات و نیز تأمین امنیت تجمع‌کنندگان بوده است. تشکل‌های سیاسی، صنفی و اجتماعی در قبال دریافت مجوز برپایی تجمع به عنوان یک حق پذیرفته‌شده در قانون اساسی، الزاماتی را نیز باید رعایت کنند. همچنان که دستگاه دولتی متولی صدور مجوز یعنی وزارت کشور نیز موظف است الزامات و مقدمات این امر را فراهم کند».
او ادامه داد: «اکنون ما هم روی چگونگی صدور مجوز و هم برقراری امنیت تجمع کار کرده‌ایم که در واقع همزمان حقوق و تکالیف نهادهای حاکمیتی و امنیتی و هم تشکل‌های مدنی و سیاسی دیده شده است».
مرادی درباره نهادهای صادرکننده مجوز تجمعات قانونی گفت: «این موضوع به سطح درخواست تجمع بستگی خواهد داشت. اگر احزاب ملی در سطح گستره ملی تقاضای تجمع داشته باشند، این درخواست در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود. بقیه موارد در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بررسی می‌شود».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی طرحی مشابه در مجلس بیان کرد: «تلاش ما این است که این آیین‌نامه را به‌سرعت در وزارت کشور نهایی و ابلاغ کنیم» البته یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم به «شرق» گفت که آنچه در کمیسیون متبوعش در حال تهیه و نهایی‌شدن است، پیش‌نویسی قانونی است و آنچه در وزارت کشور تهیه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به این قانون است.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره پیش‌نویس قانونی تعیین محل تجمعات یا همان اصل ۲۷ قانون اساسی به «شرق» گفت: «در کمیسیون شوراهای مجلس در حال تهیه پیش‌نویس قانونی تعیین محلی برای تجمعات آزاد هستیم و آیین‌نامه آن در دولت در دست تهیه است. این طرح یک بار به مرکز پژوهش‌ها آمد و با خانه احزاب در این باره صحبت کردیم». نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم با کنایه به برخی مخالفان اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و تجمعات آزاد مردمی گفت: «برخلاف میل باطنی برخی که تمایل نداشتند به این اصل قانونی تمکین کنند و گردن نهند، سعی داریم پیش‌نویس تجمعات آزاد را تهیه کنیم و به عنوان قانون در اختیار قوه مجریه قرار دهیم».
او افزود: «اگر نسبت به پیش‌نویس این اصل قانونی ورود جدی نداشته باشیم مثل همان طرح صیانت از فضای مجازی که به سمت محدودکردن حقوق مردم پیش رفت، عمل می‌کنند و این نگران‌کننده است. به همین دلیل درباره این موضوع چند جلسه با خانه احزاب و خانه مطبوعات برگزار کردیم. از دانشگاه‌ها هم خواستیم میزگرد برگزار کنند تا پیوست رسانه‌ای برای آن تعیین شود».
علیرضابیگی ادامه داد: «در واقع می‌خواهیم از امکان باارزشی که قانون اساسی برای حقوق مردم قائل شده و اینکه می‌توانند اعتراضات خودشان را آزادانه بیان کنند، استفاده کنیم».
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: «فقط نگرشی وجود دارد و در دانشگاه شریف هم برخی بسیجی‌ها بر آن ایراد می‌گرفتند این بود که مجلس معتقد است حق تجمعات باید اطلاع‌محور باشد، اما آن‌ها معتقدند باید برگزاری این تجمعات مجوزمحور باشد و برای تشکیل اجتماع مجوز گرفته شود. در حالی که قانون اساسی آن حق را موکول به گرفتن مجوز نکرده است».
او با اشاره به طرح در دست تهیه مجلس بیان کرد: «ما هم در پیش‌نویس قانونی که آماده می‌کنیم این حق را بر مبنای مطلع کردن مقام سیاسی تعیین کرده‌ایم. یعنی اگر فرماندار تشخیص دهد که این تجمع شرایط لازم را ندارد و مسلحانه است یا مخل مبانی شرع اسلام است بعد از اطلاع از موضوع باید از برگزاری آن ممانعت کند. اما بعد از اینکه از برگزاری این تجمع ممانعت کرد، باید برای کار خود دلایل و مستنداتی به دادگاه استیناف ارائه دهد و بگوید به چه دلایلی این تجمع را خلاف شرع یا تجمعی مسلحانه تشخیص داده است؛ بنابراین هرچه را دادگاه استیناف تشخیص داد، همه از جمله فرماندار یا تشکل درخواست‌کننده برگزاری تجمع باید بپذیرند».
بیگی همچنین درخصوص جزئیات پیش‌نویس در حال تهیه در کمیسیون شوراهای مجلس گفت: «این اقدام یک گام رو به جلو و نقطه پیشرفت است. یعنی نیاز نیست مجوزی از مقام سیاسی گرفته شود. تاکنون این امر به گرفتن مجوز از مقام سیاسی موکول شده بود، به همین دلیل هیچ مجوز تجمعی تاکنون صادر نشده است».
این نماینده مجلس با انتقاد از نبود قانون مشخص در مواجهه با معترضان تصریح کرد: «مقام سیاسی ترجیح می‌دهد کسی درخواست تجمع نکند و با بهانه‌هایی مانع از تشکیل تجمعات شود؛ در حالی که این جزء حقوق ملت است. با وجود اینکه مجوز داده نشده، اما تجمع به طور غیرقانونی برگزار شده است. محاکم هم برای اینکه مجازات را اعمال کنند چیزی در اختیار نداشتند که براساس آن کیفر و مجازات تعیین کنند؛ بنابراین آن‌ها هم به قوانینی متوسل شدند و اعمال کیفر کردند که محل اشکال است».
علیرضابیگی در پایان تأکید کرد: «بنابراین قدم برداشته‌شده یک گام رو به جلو است چراکه از این به بعد، حق اعتراض مردم را به رسمیت می‌شناسیم و به دریافت مجوز از وزارت کشور نیاز نیست و تجمعات اطلاع‌محور است؛ یعنی بر مبنای اینکه تشکل یا یک شخص مسئولیت برگزاری این اجتماع را بر عهده بگیرد، بقیه دستگاه‌ها بر اساس اطلاع داده‌شده باید نظم تجمع را برقرار کنند. هرچند موضوعاتی هم در این باره پیش‌بینی شده است»؛ بنابراین طبق اظهارات این نماینده مجلس، هفته آتی طرح فوق در کمیسیون شوراها نهایی شده و به صحن کمیسیون می‌آید و در آینده نزدیک دیگر برگزاری تجمعات غیرقانونی نبوده و معترضان می‌توانند با اطلاع به مراجع قانونی، تجمعی آزاد و در امنیت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور: محلی برای برگزاری تجمعات تعیین و تصویب شد / دستگاه‌های خارج از دولت اشکالاتی گرفتند
تاوان سنگین فرصت‌سوزی بزرگ / مصوبه دولت روحانی درباره تعیین مکان برای «تجمع قانونی» چگونه لغو شد؟
ضرورت روز، زیر خروارها وعده خاک می خورد / نماینده مجلس :طرح «ساماندهی تجمعات» بایگانی شده / منتظر لایحه دولت هستیم
نتیجه یک پژوهش به روایت روزنامه اعتماد: در هر شهری که مشارکت در دو انتخابات ۱۳۹۸و ۱۴۰۰ کمتر بوده، تجمعات اعتراضی بیشتر بوده
۲۱۲۲۰
کد خبر 1710048منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی اغتشاش ناآرامی راهپیمایی ها و تجمعات وزارت کشور تجمعات قانونی دولت سیزدهم مجلس یازدهم کمیسیون شوراها و امور داخلی مدیر کل سیاسی وزارت کشور اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات پیش نویس قانون اصل قانونی تجمعات قانونی برگزاری تجمع تجمعات آزاد مقام سیاسی خانه احزاب آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۴۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل این بنیاد برگزار شد.
سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
ضرورت وجود هسته‌های اندیشه‌ورزی در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بندها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
لزوم تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورزی در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایندها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعدادهای متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
تعامل و همکاری بنیاد ملی نخبگان با اتاق بازرگانی
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.
همراهی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با نخبگان نیاز به قانون مصوب مجلس دارد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بارها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود
قائم مقام بنیاد ملی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری علم وفناوری آنا، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند